عملکرد اقتصادی دولت در قاب ۲ در ۲

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تقریباً دو سال از تشکیل دولت چهاردهم می گذرد و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور دو وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو رئیس کل بانک مرکزی تجربه کرده و کشور نیز دو جنگ به خود دیده است. اگر دو واژه کلیدی دولت را بخواهیم نام ببریم، حتماً نخست وفاق ملی و دوم، ناترازی است. دولتی که بعد از پیروزی در انتخابات با شعار وفاق شروع کرد و به مبارزه با ناترازی اقتصادی رفت؛ اما به یک باره درگیر ناآرامی های داخلی و در ادامه، جنگ تمام عیار شد.

به نظر می رسد مهم ترین وظیفه در شرایط کنونی توجه به مشکلات اقتصادی به‌ویژه فرا تورم است

به هرحال دولت چهاردهم به نیمه راه رسیده است و باید بداند دو سال آتی هم سریع می گذرد. بهتر است با ارزیابی صحیح دو سال گذشته برنامه دو سال آینده را طراحی کند و به اجرا در آورد؛ البته ابهام در شرایط فعلی کشور در حوزه بین الملل کار را دشوار کرده است.

در تئوری های مدیریتی یکی از مباحث مهم تصمیم‌گیری است. 

به‌طور کلی تصمیم گیری در چهار حالت اتفاق می افتد:

- نخست، تصمیم گیری در شرایط اطمینان: همه چیز قابل پیش بینی و شرایط با اثبات است. 

- دوم، شرایط مخاطره‌آمیز است: خطر وجود دارد، اما میزان خطر قابل محاسبه و اندازه گیری است و احتمال موفقیت را می توان اندازه گیری کرد و بر اساس میزان خطر تصمیم به انجام دادن یا ندادن گرفت. 

- سوم، بی‌ثباتی: به این مفهوم که خطر وجود دارد و متوجه خطر هستیم، اما اطلاعات به میزانی نیست که خطر قابل اندازه گیری باشد. در این مرحله تصمیم سخت است ، اما به وسیله تجربه می توان تصمیم نهایی را در صورت اجبار اتخاذ کرد.

- چهارم، ابهام و وضعیت نامشخص: تصمیم در این فضا بسیار دشوار است. 

اکنون رئیس‌جمهور و دولت در شرایط بی‌ثباتی و رو به ابهام قرار دارند. تصمیمات سخت در حوزه اقتصادی، اداری و حتی تعیین تکلیف جمعیت کثیری از دانشجویان و دانش آموزان از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است. اما به نظر می رسد مهم ترین وظیفه در شرایط کنونی توجه به مشکلات اقتصادی به‌ویژه  "فرا تورم" است. 

اخبار های مربوط به افزایش قیمت ها خبر از مواجهه دولت با چیزی بیش از تورم است؛ یعنی چیزی که در اقتصاد در حال رقم خوردن است، نه تنها از تورم بیشتر، بلکه از تورم نجومی هم بالاتر است. تورم و تورم نجومی ریشه اقتصادی دارد، اما فرا تورم ساخته و پرداخته عده ای سودجو از شرایط حساس کشور است. 

طبیعتاً ارگان‌های نظارتی و همچنین قوه قضائیه بهتر است وارد میدان شوند و جلوی این گونه افراد را بگیرند، زیرا اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی و صنعتی حمله کنند، افراد سودجو مستقیم سفره مردم را نشانه می گیرند. حتماً گران فروشی (بالاتر از تورم) در شرایط فعلی مصداق واقعی اقدام علیه امنیت ملی است و مجازات سنگین باید در پی داشته باشد. 

اکنون که دولت در اقتصاد مقاومتی کارنامه قابل قبولی از خود نشان داده است، باید مبارزه با دوگانه گران فروشی و فساد اقتصادی را در رأس برنامه ها قرار دهد. در این میان، دو دستگاه اقتصادی مهم یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دو موتور تثبیت و ترغیب رشد اقتصادی هستند. هماهنگی بین این دو وزارتخانه می تواند شرایط مطلوبی رقم بزند.

وقتی از بانک مرکزی سخن به میان می آید، مدیریت پولی و ارزی به ذهن متبادر می شود. در شرایط فعلی مدیریت ارزی مهم‌تر است، زیرا سیاست ارزی در حوزه مصرف و تولید اثر زودهنگام دارد. حدود یک دهه است چرخه معیوب آزادسازی قیمت ارز، سپس سیاست نرخ ارز ترجیحی، دوباره سیاست تک نرخی کردن و آزادسازی سبب سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی شده است. 

دولت چهاردهم باید در ادامه راه از تمام ظرفیت سرمایه انسانی و اجتماعی برای بهبود اوضاع اقتصادی بهره بگیرد

به نظر می‌آید سیاست نرخ ارز "افزایش مدیریت شده" می تواند فعلاً راه حل مطلوب باشد؛ یعنی افزایش کنترل شده نه آزادسازی غیر کنترل شده. اگر این سیاست در پی گرفته شود مردم به نرخ ارز و تورم قابل محاسبه دست می یابند و طبعاً می توانند تصمیمات لازم را برای میان مدت و بلندمدت بگیرند. 

دولت در انتهای دو سال نیاز دارد از اقتصاددانان ساکت نیز کمک بگیرد، متأسفانه به دلیل مختلف اساتید اقتصاد سکوت اختیار کردند، دولت در شرایط کنونی بهتر است از تمام اندیشمندان حوزه اقتصاد بهره بگیرد. اساتید اقتصاد به آخرین یافته های علم اقتصاد آگاه و اکنون که دنیا و جوامع به سرعت در حال تغییر و تحول هستند، دیگر نمی توان با روش های گذشته به نتیجه مطلوب رسید. به‌عنوان نمونه پول دیجیتال و رمز ارزها معادلات اقتصادی را تغییر داده است. 

دولت چهاردهم باید در ادامه راه از تمام ظرفیت سرمایه انسانی و اجتماعی برای بهبود اوضاع اقتصادی بهره بگیرد. رئیس‌جمهور باید به این امر واقف باشد که هر چه در سال سوم بکارد، می تواند نتیجه آن را در انتخابات ۱۴۰۷ درو کند. دولت دوگانه "کاهش شتاب تورم" و "افزایش سرعت توسعه" را محور قرار دهد.